تلخ

پشت پرده دپوی کالاها در گمرک

گروه اقتصادی-رجانیوز: از یک سال پیش و تقریبا با نوسانات ارزی مسئله ای بر سر زبان ها افتاده است با عنوان “رسوب کالاها در گمرک” که این اواخر نیز موضوع داغ رسانه ها شده تا جایی که رئیس بانک مرکزی برای درک بهتر موضوع سفری را به بندر امام داشته و از طرف دیگر رئیس جمهور نیز طی نامه ای دستوراتی را به وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی ارائه کرده است.

 

این حد از توجه و حساسیت به این موضوع مهم، قابل درک است اما این را هم باید در نظر گرفت که وقتی فشارها زیاد شود و از طرفی افراد آلوده در شبکه ی تصمیم گیری وجود داشته باشند در نهایت مجبور می شویم که به پیشنهادات در ظاهر خوب و در باطن فسادزا این افراد گوش دهیم.

 

این اصطلاح که کالا در گمرک مانده است اصطلاح درست و جامعی نیست به این دلیل که حجم بسیار زیادی از این کالاها در مناطق بندری به دلیل بخشنامه های متضاد وزارت صمت، نقص در مدارک و یا چالش با سازمان های همجوار گمرکی مانند بانک مرکزی، سازمان توسعه و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و … رسوب کرده اند و به همین دلیل نمی توان گفت که کالا در گمرک رسوب کرده است و بدیهی است تا مجوزها و استعلامات این سازمان ها وصول نشود گمرک به عنوان سازمان مجری نمی تواند اجازه ی ترخیص کالاها را بدهد.

 

اما به هر حال کالاهایی وجود دارند که در مبادی کشور معطل مانده اند و امکان ترخیص این کالاها به سرزمین اصلی وجود ندارد. به نظر می رسد شبکه ی اخلال گری در صدد است تا دلایل رسوب کالاها را مسئله ای غیر از موضوعی حقیقی که وجود دارد نشان دهد و پیشروی این شبکه تا جایی رسیده است که مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران نیز در گفت و گوی 18:30 شبکه ی خبر حضور می یابد و پیشنهاداتی مطرح می کند که در آن برخی موج سواران حذف کارشناس مجازی و سامانه ی ارزش (TSC) در گمرک را به نفع خود رپرتاژ خبری می کنند.

 

ممکن است شمایی که الان نگاهی گذرا به این نوشته می اندازید برای تان موضوع کارشناس مجازی و سامانه ی ارزش (TSC) هیچ گونه اهمیتی نداشته باشد و حتی نام اش هم به گوش تان نرسیده باشد اما باید بیان کرد که این دو حرکت نقش بسازایی در کاهش فساد در فرآیند تجارت بازی کرده اند.

 

به عنوان مثال زمانی که طرح کارشناس متمرکز راه اندازی نشده بود فرد صاحب کالا در همان گمرکی که حضور داشت پرونده ی خودش را به کارشناس همان گمرک ارائه می کرد و کارشناسی که متولی اخذ عوارض برای خزانه از بازرگان بود، با وسوسه بازرگان و فشار به کارشناس با حداقل عوارض اسناد ترخیص کالا را مهر و امضا می کرد و کالا از گمرک ترخیص میشد و باتوجه به اینکه کارشناسان هر گمرک تعداد محدودی بودند؛ در گمرکات بزرگ، حجم بالای کاری هم مزید علت می شد. از سویی دیگر اگر فردی حمایت های مقامات استانی و کشوری را پشت سرش داشت می توانست حتی انحصار ورود یک کالای خاص از گمرک یک  کشور را به راحتی در اختیار بگیرد و عملا ایجاد انحصار کند و کاری کند که هیچ کارشناسی هم امکان مقاومت نداشته باشد و چه بسا با ارائه ی پینشهادات خوب گروهی از کارشناسان را در اختیار می گرفت و این کارشناسان سند هیچ کسی غیر از این فرد را در ورود آن کالای خاص مثلا لوازم خانگی امضا نمی کردند بنابراین هرکس دیگری غیر از فرد تبانی کننده می خواست لوازم خانگی وارد کند نمی توانست و با خسارت شدیدی رو به رو میشد.  

 

بنابراین با توجه به فساد های رخ داده، جمعی از خبرگان تجارت تصمیم گرفتند که ارتباط مستقیم میان صاحبان کالا و کارشناسان را از بین ببرند و کارشناسی یک کالا را در سطح کشور پخش کنند؛ مثلا اگر کالای شما در بندر شهید رجایی حضور دارد کارشناس شما در گمرک سرخس حضور خواهد داشت در نتیجه این فاصله و از طرفی پنهان سازی اطلاعات کارشناس و صاحب کالا از یکدیگر منجر به افزایش هزینه ی فساد و ریسک تخلف می گردد و هزینه تبانی و انحصار افزایش می یابد.

 

اما حال به نظر می رسد این سیستم نان بسیاری را آجر کرده است و منافع بسیاری را تحت فشار قرارداده است که دیگر مانند سابق نمی توانند انحصار بازارخودشان را ایجاد کنند و یا با رشوه های 100 هزارتومانی اقدام به ترخیص کالاهایشان بدون رعایت قوانین و اصول و چهارچوب های قانونی نمایند، تا اینکه شرایط به گونه ای شده است که راه حل فساد زایشان را با فشار و پیگیری و تطمیع توانسته اند بالابرده و کاری کنند که حتی معاون گمرکی که از پشت پرده ی ماجرا بی اطلاع است اقدام به ارائه ی این راه حل در صدا و سیما نماید.

 

تمامی این ها در حالی است که راه اندازی این سیستم تمجید ها و قدردانی هایی در سطح گسترده برای کشور و اقتصاد ایجاد کرد تا جایی که معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ 11 دی ماه 1396 از استقرار گمرک الکترونیک تعریف می نماید و طرح کارشناس متمرکز را تحسین و تشویق می کند که عباراتی از سخنان ایشان به نقل از خبرگزاری خانه ملت در ادامه می آید که قابل توجه است:

 

«اسحاق جهانگیری بیان کرد: یکی از برنامه های دولت برای مبارزه با فساد، پیشگیری از بروز تخلفات بود که در همین راستا راه علمی برای جلوگیری از فساد،‌ ایجاد سامانه های الکترونیکی است که در تمامی دستگاه های اجرایی این برنامه به صورت جدی دنبال می شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونه های روشن و موفق در این برنامه بوده که توانسته با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، ارتباط میان ارباب رجوع و کارشناسان گمرک را قطع و دستاوردهای خوبی را در مبارزه با فساد حاصل کند.»

 

از طرفی دیگر بانک جهانی در گزارش سهولت کسب و کار 2019 میلادی (Doing Business) در شاخص تجارت فرامرزی در سال 2019 از ایران به عنوان کشورهای پیشتاز در بهبود رتبه در این رده بندی نام برده است و با عبارت (Expert pool) به طرح کارشناس متمرکز به عنوان یکی از طرح های پیشتاز در جهان اشاره کرده است که در ایران اجرا شده و منجر به سهولت کسب و کار بیشتر و فضای سالم تر تجارت شده است به گونه ای که این طرح و تحولات شکل گرفته در گمرک منجر به صعود 32 پله ای ایران در عملکرد لجستیکی (LPI) و جهش 56 رتبه ای ایران در زیرشاخص تحویل به موقع کالا شده است.

 

اما حالا شاهد این هستیم که در داخل کشور حذف طرح کارشناس متمرکز (Expert Pool) و سامانه ی ارزش (TSC) به عنوان اقداماتی در جهت سهولت ترخیص توسط انحصارطلبان دنبال می شود و باید گفت باتوجه به این رویکرد، یکی از بهترین راه حل های ترخیص زودتر کالا حذف گمرک و تمام قوانین کشور است، بدیهی است در این حالت به شکل ابتدایی، تمامی صورت مسئله را پاک کرده ایم.

 

به نظر میرسد دستپاچگی مسئولین در ترخیص زودتر کالاها منجر به این شده است تا شبکه های فساد و قاچاق کالا طرح های خودشان را با ظاهر زیبا ولی همان باطن کثیف که منجر به واریز حقوق مردم و بیت المال به جیب عده ای سود جو می شود را آنقدر بالا ببرند که حالا حرف های دل خواهشان را بتوانند بر روی میز کار معاون گمرک قرار داده و با سیگنال های اشتباه توجه این افراد را از دلایل اصلی منحرف کرده، تا در آب گل آلود ماهی خودشان را بگیرند.

 

در این مجال باید پرسید باتوجه به مقاومت رئیس کل گمرک ایران در مقابل چنین طرح هایی به عنوان فردی متخصص و خبره، چه کسانی به دنبال ایجاد خط انحصار و فساد هستند؟

 

هرچقدر هم شرایط بحرانی باشد باید مراقب بود تا به دام راه حل های فسادزا نیافتیم که تا سالیان سال وقت و انرژی و منابع کشور را اتلاف خواهند کرد. به نظر می رسد دست هایی در کار است تا مبارزه با فساد و انحصار را با ظاهری موجه در نطفه خفه کنند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *